پیش نویس  ششم
اساسنامه و قانون اساسی پیشنهادی ایران سکولار

فهرست

بیانیه
مقدمه
سر آغاز
فصل اول - اصول کلی
فصل دوم - زبان، خط، تقویم و پرچم رسمی کشور
فصل سوم - حقوق مردم
فصل چهارم - مسایل اقتصادی و مالی
فصل پنجم - حق حاکمیت ملی
فصل ششم - قوه مقننه
فصل هفتم - شوراها

فصل هشتم - قوه مجریه
فصل نهم -سیاست خارجی
فصل دهم - قوه قضائیه
فصل یازدهم - رادیو و تلویزیون
فصل دوازدهم - شورای امنیت ملی
فصل سیزدهم - بازنگری و تغییر در قانون اساسی

برای ترجمه رایگان  www.persian2english.com با تشکر فراوان از

 

مقدمه
 

اولین نسخه فارسی پیشنویس قانون اساسی سکولار ایران پس از اظهار نظر بسیاری از خواندگان تارنمای www.iranian.com  و پس از ترجمه رایگان توسط تارنمای www.persion2english.com بطور کامل به نظرتان میرسد. این متن هم از لحاظ مواد مندرج در آن و هم از لحاظ دستور زبانی و قانونی بخصوص بزبان فارسی دارای اشکالاتی است.

امید داریم که با کمک خواندگان کمبودهای این نسخه اول فارسی تصیح شود. این سند نه فقط به عنوان یک قانون اساسی بلکه بصورت یک نمونه ، یک  بیانه، یک نظرنامه  مشترک ، یک پایگاه اتحاد و اساسنامه  سازمانی و گروهی هم قابل استفاده خواهد بود.

نظرات، اصلاحات و پیشنهادات خود را ایمیل کنید

در عین احترام به تلاش­های جنبش "سبز" و نیروهای متحد دموکراتیک مخالف رژیم، این بر دوش سکولارهای دموکرات (بخصوص نسل­ جوان) است که نقش تاریخی که بر دوش آن­ها افتاده به عهده بگیرند و نقش فعالتری داشته باشند و در غیر این صورت فقدان چنین سازمان و رهبری بار دیگر کشور ما را به دام شکست­های آتی می­اندازد.

تصور و سازما­ندهی حول آلترناتیوِ دولتی آزاد و سکولار دموکرات دقیقا چیزی است که ایرانیان در این مقطع تاریخی به آن نیاز دارند. بدون چنین چشم­اندازها، مباحثات، تعاملات مشترک و تشکیل گروه­ها، پیش­بینی راهی موثر که منجر به جایگزینی پایدار دموکراتیک و سکولار شود یرممکن است.

آن­چه در پی می­آید ششمین پیش­نویس قانون اساسی دولت سکولار انتقالی است. تصور ما این نیست که این متن بی­اشکال یا نهایی است اما تلاشی آغازین به سمت چارچوبی تعریف­شده برای آینده­ای آزاد و دموکراتیک در ایران است و  این متن می­تواند قانون اساسی انتقالی پس از سقوط جمهوری اسلامی و پلی از سالها دیکتاتوری مذهب­سالار به دموکراسی سکولار باشد. پس از کسب محیطی دموکراتیک که نماینده مردم باشد، هر گونه خطای احتمالی در متن این قانون مورد بحث باز و آزاد توسط مردم و نمایندگان واقعی­شان قرار می­گیرد تا زمانی که قانون اساسی نهایی در نهایت تدوین شود.

اما برای ممکن ساختن انتقالی آسان، اهمیت بسیار دارد که در این دوره حیاتی انتقالی،  نظم و اصول دموکراسی و آزادی بیان رعایت شود. در غیر این صورت، در صورت فقدان هرگونه ساختار و قوانین دموکراتیک و جای خالی قدرت ، اغلب آن فرصت­طلبانی که بهترین منافع مردم را در نظر ندارند بار دیگر کنترل امور ملت را به دست می­گیرند. انقلابات ایران در سال­­های ۱۹۰۶  و ۱۹۷۹ و همچنین تجربیات سایر کشورهای در حال توسعه خاور میانه و جهان اثبات این است که در خلا سیاسی اغلب، مذهبِیون از پیش سازمان­یافته و یا نیروهای غیردموکراتیکِ ایدئولوژیک قدرت می­گیرند. در نتیجه آماده بودن برای اعمال قوانین دموکراتیک موقت و قانون اساسی که دوباره دخالت کنترل مذهبی، ایدئولوژیک و خودکامه بر دولت­های آینده­ی کشور را ممکن نکند، اهمیت بسیار دارد.

زمینه:

در بررسی قوانین اساسی پیشین سلطنتی و جمهوری اسلامی به دو شاخص مهم بر می­خوریم:

۱- ماده­ها و تبصره­هایی که تلاش در انتقال قدرت به مردم را دارند.
۲-ماده­ها و تبصره­هایی که تلاش داشتند تمام سرنوشت یا تصمیمات مردم را به دست روحانیت یا سلطنت بدهند.

در بازبینی تاریخ و دو انقلاب ایران در ۱۹۰۶  و ۱۹۷۹ علیرغم نفوذهایی که در پیش­نویس دو قانون اساسی منجر از این دو انقلاب نقش داشت، هنوز می­توان خواسته­ها و ندا و فریادها برای آزادی و دموکراسی را درون متون و کلمات این اسناد خواند و شنید و خونهایی را که ریخته شده تا این کلمات شکل بیابند دید و در عین حال بین صفحات متوجه شرارت  و ترس آوری نخبه­گرایانی بود که قصد کنترل قدرت داشته اند. با وجود نفوذ و قدرت روحانیت در هر دو قانون اساسی و نقش نهایی نظر آن­ها در قوانین کشور، نمی­توان گرایش از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه در ۱۹۰۶ و جمهوری در ۱۹۷۹ در بیش از ۱۰۰ سال تاریخ گذشته­ی ایران را نادیده گرفت. اما از آن­جا که هیچ کدام از دو قانون اساسی سکولار نبوده­اند، این دو نمی­توانستند و هنوز نمی­توانند نماینده نیازهای ایران و ایرانیان امروز باشند.

 

قوانین اساسی قبلی تا حدودی بر اساس قوانین اساسی کشورهای دیگر شکل گرفتند و چون  در این مرحله بسیاری از ماده­های قوانین اساسی قبلی مورد آزمون قرار گرفته اند، به جای تغییر کل ساختار موجود که معمولا به آشوب و سو استفاده توسط کسانی که به دنبال قدرت گرفتن در خلا هستند، بهتر این است که در قانون اساسی موقت آینده،  مراکز غیردموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شوند و در عوض شیوه­های دموکراتیک نمایندگی بر پا شود و بقیه نظام­های کارآمد کشور چنانکه در قانون اساسی سکولار آمده اصلاح شوند.

نتیجه:

قدم  طبیعی و تکاملی بعدی ایرانیان در پیشرفت سیاسی­،  جدا کردن کامل مذهب از دولت و بدین­سان ایجاد قانون اساسی سکولار است. در قوانین اساسی آینده، تمام مردم باید در چشم قانون با برخورد برابر قرار گیرند و هیچ کس نباید به هیچ دلیلی حقوقی بیشتر از دیگری داشته باشد.

 

این پیش­نویس در مسیر تکاملی خود و به عنوان قدم اول تلاش دارد قانون اساسی موجود ایران را از جمهوری اسلامی به دولتی سکولار تبدیل کند. علاوه بر حذف بسیاری از بخش­های همچون ولی فقیه، شورای نگهبان و بسیاری از سایر مراکز و ماده­های مذهب­ محور، در بسیاری نقاط کلمات و جمله­هایی تغییر یافته­اند، ویرایش ، بازبینی و  یا حذف شده­اند و به بسیاری ماده­ها، جملات و کلمات نو  اضافه شده تا با اهداف مذکور در پیش­درآمد قانون اساسی سکولار مطابقت یابند.

ولی  هنوز نقاطی است که قانون اساسی عرضه شده نیاز به پیشرفت دارد .برای مثال گرچه قانون اساسی سکولار حاضر شیوه برگزاری انتخابات شوراها و فرماندارهای استانی را توسط مردم آن منطقه ارائه می­کند خود مختاری هر استان را معین نکرده است. قانون اساسی سکولار مثل دو قانون اساسی قبلی به فدرالیسمِ احتمالی که باید در آینده موردبحث قرار بگیرد و در صورت لزوم مورد همه­پرسی استانی قرار بگیرد نمی­پردازد. مهم اینجاست که بدانیم اگر ایران دولتی فدرال بشود، تمام استان­ها و ایالات و فرماندارها و شوراهای آنها در مسائل داخلی سکولار بمانند و کاملا متعهد به تمامیت ارضی و قانون اساسی سکولار دولت فدرال باشند.

دو پیشنهاد مهم به خوانندگان.

۱- سر آغاز و ماده ۲ قانون اساسی در درک هدف کلی آن بسیار مهم هستند. خواندن کل قانون اساسی پیش از نتیجه­گیری نیز مهم است چرا که بعضی از نکات موجود در یک ماده شاید در ماده­ای دیگر پاسخ گرفته­اند.
۲-هدف کلیدی این سند این است که الگویی و مرجعی برای آموزش و پیشگیری باشد. لزوما هدف آن نیست که قانون اساسی دقیق پس از جمهوری اسلامی باشد.  پس از نوشتن و توزیع، تایید قانون اساسی نیاز به همه­پرسی پس از زمان لازم برای جذب آن توسط مردم خواهد داشت. این تنها وقتی صورت می­گیرد که روندها و مراحل مناسب تکمیل شده و قانونگذاران و مسوولان منتخب سپس می­توانند درون چارچوب قانون اساسی سر کار روند. این در ضمن قدمی به سوی سازماندهی سکولارها ست که علیرغم تعداد و قابلیت­های بسیار هنوز دور طرحی وحدت­ساز متحد نشده­اند.
۳- اگر خواننده باور به انواع دیگر حکومتی داشته باشد، همچنان می­تواند نواحی اشتراک منافع بسیاری مشاهده کند. اما بر خلاف سایر انواع دولت که هر یک به نوعی مختلف حذف بعضی را توصیه می­کنند، دولتی سکولار همچنان تنها آلترناتیوی است که تمام شهروندان را شامل می­شود و سایر دیدگاه­ها و امکانات دموکراتیک را در بر می­گیرد.

تقدیر:

اولین پیش­نویس­های این سند توسط بنیانگذار مشترک سازمان "اعدام کودکان را متوقف کنید"، داود اعتباری، ابتدا در نوامبر ۲۰۰۸ آماده شده و روی سایت www.iranian.com برای بازبینی و نظر سایر بینندگان فرستاده شد. این سند با جذب نظرات بسیاری از خوانندگان در طول بیش از یک سال به پنجمین پیش­نویس خود رسید که در این­جا عرضه می­شود.

از آن­جا که بخشی از این سند از قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفته شده نمی­توان به تلاش آن عناصر مترقی بی­اهمیت بود که تلاش کردند درجه­ای از پاسخگویی،  درون ماهیت خودکامه آن قانون جای دهند.

نویسنده در ضمن جای آن است که از www.iranian.com بخاطر ارائه در سایت ارزشمندشان تشکر کرد که در آن بسیاری از خوانندگان موفق به تعامل و ارائه نظرات بسیار عالی شدند که به بهبود این سند کمک فراوانی کرد. آوردن نام همه نظردهندگان ممکن نیست و بسیاری نیز تنها از نام­های کاربری اینترنتی استفاده کردند و ایده های آن­ها در زیر بخش "نظرات" www.iranian.com در هر پیش­نویس  موجود است.

نویسنده در ضمن می­خواهد از نازنین افشین جم، فعال حقوق بشر و بنیانگذار مشترک سازمان "اعدام کودکان را متوقف کنید" بخاطر معرفی سایت حقوق بشری www.persian2english.com که کار عظیم ترجمه این سند به فارسی را به رایگان انجام داد تشکر کند.

مهمتر از همه باید از مردم ایرانیان تشکر کرد که به مبارزه و ایستادگی برای حق­شان در تشکیل ایرانی آزاد و دموکراتیک ادامه داده ­اند و بسیاری مورد آزار، تهدید، ضرب و شتم، زندان، شکنجه و تجاوز قرار گرفته­اند و بسیاری دیگر در میان ما نیستند.

برای اطلاعات بیشتر:
www.iransecular.org
iranseculars@gmail.com
۲۸     مارس ۲۰۱۰
۸ فروردین   ۲۵۵۰سال پس از معرفی اولین منشور حقوق بشر توسط کورش کبیر



سر آغاز

ما مردم ایران به اصول زیر معتقدیم:

تمامیت ارضی:
ما یک ملت متشکل از مناطق، مذاهب، فرهنگ­ها و زبان­های مختلف هستیم. ما با افتخار به تمامیت ارضی کشور باستانی­مان، ایران، باور داریم و از آن دفاع می­کنیم. دولت مردمی ما بر سر تمامیت ارضی کشورمان سازش نمی­کند.

استقلال:
ما سرنوشت خود را به طور مستقل تعیین می­کنیم. کشور ما از هر نیروی خارجی مستقل خواهد ماند. دولت مردمی ما استقلال خود را از هر نفوذ و سیطره خارجی حفظ می­کند. ما مردم ایران و دولت­مان به استقلال و تمایمت کشورهای دیگر احترام می­گذاریم و در مسائل داخلی سایر کشورها دخالت نمی­کنیم. دولت ما مبشر صلح نزد تمام ملت­ها و کشورهای جهان است.

جدایی دین و دولت:
ما مردم ایران به مذاهب مختلف و باورهای شخصی خود احترام می­گذاریم. دولت مردمی ما از هر نهاد و نفوذ مذهبی مجزا می­ماند و هیچ مذهب یا باور شخصی خاص را تشویق یا با آن مخالفت نمی­کند.

آزادی بیان و اطلاعات:
ما مردم ایران حق بیان آزاد دیدگاه­ها و نظراتمان را داریم. دولت مردمی ما شفاف خواهد بود و تمام امنیت و تضمین لازم برای مبادله آزاد و باز نظرات و دیدگاه­ها را ارائه می­کند و حقوق آزادی بیان و اطلاعات را تحت هیچ بهانه یا شرایطی زیر سوال نمی­برد.

برابری جنسیتی:
ما مردم ایران، مرد و زن، برابر هستیم و حقوق برابر داریم. دولت مردمی ما تمام امنیت و تضمین لازم برای اطمینان از اجرا و اعمال کامل برابری جنسیتی را ارائه می­کند.

رعایت حقوق بشر:
ما مردم ایران به حقوق بشر احترام می­گذاریم و دولت مردمی ما تضمین احترام و دفاع از حقوق بشر تمام ایرانیان می­کند و تحت هیچ بهانه­ای حقوق بشر ما را زیر سوال نمی­برد. دولت مردمی ما بر اساس  اصول بنیادین بیانیه جهانی حقوق بشر
و با احترام به اصول بیانیه‌های جهانی زیر خواهد بود
‌
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون جهانی حقوق کودک
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
اعلاميه حذف خشونت عليه زنان
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

محیط زیست پاک:
ما مردم ایران و دولت مردمی ما به خاک، آب، و منابع طبیعی­مان احترام می­گذاریم. ما دست به فعالیت­های مضر برای محیط زیست و نسل­های آینده­مان نمی‌زنیم و سیاست­هایی اعمال می­کنیم که برای حال حاضر و سال­های آینده محیط زیست پاک و سالمی ایجاد کند.

فصل اول

اصول کلی
ماده ۱
شکل نظام  موقت ایران، سکولار، جدا دین، عرفی و مدنی  است.

ماده ۲
نظام سکولار ایران نظامی است بر پایه باور به:

۱-تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی ایران
۲-احترام به استقلال و تمامیت سایر کشورها و تشویق صلح نزد تمام ملت­ها و کشورها
۳- حکومت منتخب مردم، از مردم و برای مردم.
۴-سه قوای مستقل مجریه، مقننه و قضاییه­ با دوره­های محدود و پاسخگویی و شفافیت کامل.
۵-عدم وجود ایدئولوژی رسمی‌ ، مثل دین/مذهب یا عقاید ماورای طبیعی.
۶-جدایی کامل و بدون استثنای دولت از دین در تمامی ساختارهای دولت.
۷-جدایی روحانیون، گروه ها، احزاب و سازمان‌های دینی/مذهبی از ساختار دولت.
۸- آزادی بیان، اطلاعات، مذاهب، باورها ، رسانه ها و تجمع
۹-  برابری امکانات، حقوق اجتماعی و قانونی
۱۰- برابری کامل جنسیتی بدون استثنا 
۱۱-بیگناه شمرده شدن تا اثبات جرم. غیر قانونی بودن زندانی کردن به جرمهای عقیدتی و سیاسی
۱۲- تضمین حقوق قانونی‌ و مدنی تمام شهروندان از نظر انسانی‌، سیاسی، اقتصادی، دینی/مذهبی‌، اجتماعی و فرهنگی‌، در چهار چوب  قانون اساسی‌ در چهار چوب اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر
۱۳-حفظ و بهبود محیط زیست و تلاش ملی در نگهداری آن

 
ماده  ۳

نظام سکولار ایران وظیفه دارد تمام منابع خود را در مسیر تقبل اهداف زیر قرار دهد:

۱-ایجاد محیط مطلوب سیاسی و اجتماعی برای دستیابی به اصول بالا
۲-ارتقای سطح آگاهی عمومی از اصول بالا در تمامی نواحی از طریق استفاده به جا از نشریات، رسانه­های توده­ای و سایر وسایل
۳-آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و گسترش آموزش شغلی و آموزش دانشگاهی. تمام تحصیلات عمومی باید سکولار باشد.
۴-تقویت روحیه جستجو، تحقیق و ابتکار در تمام نواحی علوم، فن­آوری و فرهنگ با برپایی مراکز تحقیقی و تشویق محققان.
۵-حذف کامل مذهب از تمامی سطوح دولتی کشور.
۶-حدف تمام انواع استبداد و خودکامگی و تلاش­ها برای انحصار قدرت.
۷-تضمین آزادی­های سیاسی و اجتماعی درون چارچوب قانون.
۸-شرکت تمامی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود.
۹-لغو تمام انواع تبعیض و ارائه فرصت­های برابر برای همه، هم در حیطه مادی و هم در حیطه فکری.
۱۰-ایجاد نظام اجرایی صحیح و حذف سازمان­های اضافی.
۱۱-تقویت بنیادهای دفاع ملی با 6 ماه خدمت نظام وظیفه اجباری تنها برای حفاظت از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران. حفظ و ارتقای صلح نزد تمام ملت­ها و کشورها.
۱۲-برنامه­ریزی نظام اقتصادی عادلانه برای حذف فقر و لغو تمام انواع محرومیت در زمینه غذا، مسکن، کار، خدمات درمانی و ارائه بیمه اجتماعی به همه.
۱۳-تاکید بر افزایش کشاورزی، دام پروری ، تولید صنعتی و تکنولوژیک و ارتقاء نقاط قوی حوزه های اقتصادی همراه با موافقتنامه های عادلانه بین المللی اقتصادی در جهت تامین نیازهای ملی.
۱۴-تضمین حقوق چندگانه­ی تمام شهروندان، زن و مرد، و ارائه حفاظت قانونی برای همه و برابری همه نزد قانون
۱۵ -عدم دخالت در امور سایر ملت­ها مگر درون حیطه هماهنگی با سازمان ملل و پس از تایید توسط مردم و نمایندگانشان
۱۶-تعیین سیاست داخلی و خارجی کشور بر اساس صلح با تمام ملت­های جهان.

ماده ۴
در نظام سکولار ایران تمام مسائل کشور باید بر اساس نظرات عمومی که از طریق انتخابات ابراز شده اداره شود از جمله انتخاب رئیس­ دولت، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شورای فرمانداران استانی، شوراهای استان­ها، شهرها، بخشها، حوزه­ها و روستاها، فرماندار، شهردار و همانند و یا از طریق همه­پرسی به شیوه­ای که در سایر ماده­های این قانون اساسی آمده. مقامات منتخب یا منتصب از انتصاب فامیل خود منع می­شوند.

ماده ۵
شوراهای استانی، شهر، منطقه، حوزه و روستا و همانند، نهادهای تصمیم­گیری و اجرایی کشور هستند. ماهیت هر یک از این شوراها به همراه شیوه شکل­گیری، محدودیت کاری و میزان وظایف و کاربردهایشان توسط قانون اساسی و قوانین حاصل از آن تعیین می­شود.

ماده ۶
در نظام سکولار ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از همدیگر جدایی ناپذیرند و حفظ آن­ها وظیفه دولت و تمام شهروندان فردی است. هیچ فرد، گروه یا مقامی حق تخطی از استقلال یا تمامیت ارضی ایران را به بهانه اجرای آزادی ندارد. به همین سان هیچ مقامی حق سلب آزادی­های مشروع را ندارد حتی با تصویب قوانین و مقرراتی به بهانه حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور.


ماده ۷
قوانین، مقررات و برنامه­های مربوط باید به تشکیل خانواده و نگهداری از کودکان کمک کنند و از ثبات روابط خانوادگی و حقوق کودکان حفاظت کنند.

ماده ۸
  نظام ایران سکولار  و جدا دین است و بدون دین و ایدئولوژی رسمی . نظام سکولار ایران مستقل از هر نهاد و نفوذ مذهبی خواهد بود و هیچ دین،  مذهب، ایدئولوژی یا باور شخصی خاصی را تبلیغ نمی کند. جهت حفظ جذایی دین و دولت، قانون اساسی سکولار ایران هر گونه شرکت گروه های و احزاب مذهبی در تمامی نهادهای محلی، منطقه ای، استانی و ملی دولت را اکیدا ممنوع می کند. این شامل هر کسی که مقام یا رهبری مذهبی دارد، روحانیون و غیره هم می شود. مذهب و گروه های مذهبی آزادی عمل صلح آمیز به مذهب شان را خواهند داشت. افراد درون حکومت می توانند ترجیحات مذهبی شخصی داشته باشند اما نمی توانند هیچگونه قوانین و مقررات دین محور اعمال کنند. 

ماده ۹
نظام سکولار ایران فاقد مذاهب رسمی کشور است. بنا به ماهیت سکولار در ایران همه با برخورد برابر قرار می گیرند، مستقل از مذهب و فقدان آن. تمام مذاهب درون چارچوب قانون و بدون محدود کردن یا تخطی به حقوق تضمین شده ی فردی و انسانی درون قانون اساسی آزاد به استفاده از حقوق مذهبی خود و عمل بنا به باورهای خود در مسائل شخصی هستند. حقوق فردی و انسانی که توسط قانون اساسی تضمین شده همیشه بر ترجیحات و باورهای مذهبی و ایدئولوژیک اولویت دارد.

ماده ۱۰
هیچ گروه یا حزب شبه­نظامی مسلح اجازه نامزد شدن برای سمت­ های دولتی، در اختیار داشتن مناصب دولتی یا در اختیار داشتن هر گونه منابع مالی عمومی را ندارد، مگر در صورت استعفا و خلع سلاح.



فصل دوم

زبان، خط، تقویم و پرچم رسمی کشور

ماده ۱۱
زبان و خط رسمی ایران فارسی است. اسناد، ارتباطات و متون رسمی، و همچنین کتاب­های درسی باید به این زبان و خط باشد، با هدف کاهش استفاده از کلمات خارجی از جمله عربی. اضافه بر فارسی حق استفاده از زبان­های منطقه­ای و قومی در مطبوعات و رسانه­های عمومی و همچنین تدریس ادبیات این زبان­ها در مدارس همیشه مجاز و مورد حفاظت است.

ماده ۱۲
تقویم رسمی کشور با سال اعلام حقوق بشر توسط شاه کورش کبیر (539 قبل از میلاد) آغاز می­شود. دفاتر دولتی بر اساس تقویم خورشیدی (شمسی) عمل می­کنند و سال با اولین روز بهار (یکم فروردین) آغاز می­شود. تعطیل رسمی هفتگی جمعه است.

ماده ۱۳
پرچم رسمی ایران شامل سبز، سفید و قرمز است. انتخاب نماد در مرکز پرچم (یا عدم وجود آن) بعد

 

 

فصل سوم

حقوق مردم

ماده ۱۴
تمام مردم ایران از هر گروه قوم، فرهنگ یا قبیله­ای که باشند از حقوق برابر برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان، مذهب،  فرهنگ، جنسیت، ترجیح جنسی و امثالهم به هیچ کسی مزیت خاصی نمی­دهد و از او نمی­گیرد.

ماده ۱۵
تمام شهروندان کشور، مرد و زن، به یک میزان از حفاظت قانون برخوردارند و به یک میزان از تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی درون محدوده قانون اساسی برخوردارند.

ماده ۱۶
دولت باید از حقوق زنان در تمامی جوانب اطمینان کسب کند و به اهداف زیر برسد:
1.     حفاظت و تشویق حقوق برابر با مردان در تمامی نواحی فردی، خانوادگی، اجتماعی و دولتی.
2.     حفاظت از مادرها در زمان بارداری و حضانت فرزند و حفاظت از کودکان و حقوق آن­ها
3.     برپایی دادگاه­ برای محافظت و حفظ خانواده و حقوق قانونی هر دو نفر والدین.
4.     اعطای قیومیت کودکان به خانواده­های اصلح برای حفاظت از منافع کودک، در غیاب قیم قانونی.

ماده 17
منزلت، زندگی انسانی، مالکیت، حقوق، سکونت و شغل فرد باید مورد حفاظت دولت و قانون قرار بگیرد و به آن تخطی نشود.

ماده 18
تفتیش در عقاید شخصی ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان  بخاطر داشتن باوری خاص مورد بازجویی قرار داد، بازداشت یا حبس کرد. زندانی عقیدتی یا سیاسی ممنوع است.

ماده 19
و مطبوعات از آزادی بیان درون چارچوب­های قانون برخوردارند و حقوق آن‌ها برای بیان نشریات باید مورد حفاظت دولت و قانون قرار بگیرد.

ماده 20
بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای تمام انواع ارتباطات همچون ایمیل، تلکس، فاکس، اینترنت، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر در موارد جنایی به حکم قانون.

ماده 21
احزاب سیاسی، انجمن­ها، اتحادیه­های کارگری و انجمن­های مذهبی را می­توان آزادانه درون چارچوب قانون شکل داد. هیچ کس را نمی­توان از پیوستن به یکی از این موارد منع یا مجبور به پیوستن به یکی از آن‌ها کرد.

ماده 22
تجمعات، اعتراضات و راه­پیمایی­های بدون سلاح و صلح­آمیز را می­توان آزادانه سازمان داد و جواز آن باید ظرف 72 ساعت پس از اقدام توسط دولت صادر شود.

ماده 23
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف به ایجاد امکان اشتغال و فرصت­های برابر است.

ماده 24
برخورداری از تأمین اجتماعی حق تمام افراد است. این شامل می­شود بر بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، معلولیت موقف، حوادث و سوانح، خدمات درمانی همگانی شامل خدمات و درمان پزشکی از طریق بیمه دولتی یا خصوصی تضمین­شده. دولت موظف است طبق قانون از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای افراد خدمات و حمایت مالی فوق­الذکر را برای تمام شهروندان و ساکنین دائمی کشور فراهم کند.

ماده 25
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان و سکولار را برای همه از طریق دبیرستان­ها و مدارس فنی در دسترس سازد و وسایل تحصیلات عالی رایگان را تا سر حد نیازها و ظرفیت خود کشور گسترش دهد.

 

ماده 26

داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

 

ماده 27
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

ماده 28
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

ماده 29
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ماده ۳۰
در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

ماده ۳۱
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده ۳۲
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ماده ۳۳
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

ماده ۳۴
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

ماده ۳۵
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

ماده ۳۶
مسایل هر سه شاخه­ی دولت باید شفاف باشد و برای دسترسی و بررسی عمومی از طریق شیوه‌های معمول ارتباطات همچون رادیو٬ تلویزیون٬ اینترنت و مطبوعات رسمی و .... در اختیار قرار بگیرد. اگر امنیت ملی عدم افشای بعضی اطلاعات را ملزم می‌دارد پس از پایان شرایط امنیتی٬ اطلاعات محرمانه باید برای بررسی عمومی در دسترس قرار بگیرد.

ماده ۳۷
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او.


ماده

۳۸اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت یا اقامت داپم ایران در آیند.



فصل چهارم

مسایل اقتصادی و مالی

ماده ۳۹
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای افراد و خانواده­ها.
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور تلاش برای رسیدن به به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا کم بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای شرکت در فعالیت­های فکری٬ سیاسی و معنوی داشته باشد و خودسازی کامل و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل.
منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
حفاظت از محیط زیست سالم در زمین٬ هوا و آب
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی٬ صنعتی و فنی و تشویق نواحی قدرت اقتصادی در عین شرکت در قراردادهای بین­المللی منصفانه برای حفاظت از نیازهای ملی.

ماده ۴۰

نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه منابع ملی و امکاناتی همچون نفت٬ گاز٬ آب٬ قدرت٬ مواد معدنی اصلی٬ راه­ها٬ راه آهن٬ خزانه­داری مرکزی٬ بانک مرکزی اصلی٬ ایستگاه­های ملی رادیو و تلویزیون. حیطه دقیق هر کدام از این بخش‌ها و همچنین مقررات و شرایط ناظر بر کار آن‌ها را قانون معین می‌کند.
موج­های کشور عمومی هستند و می­تواند مورد استفاده خدمات خصوصی رادیو٬ تلویزیون و سایر خدمات ارتباطات قرار بگیرند٬ البته با اجازه دولت. دولت­های خارجی حق  پخش برنامه درون ایران را ندارند.

ماده ۴۱
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

ماده 42
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 43
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد مورد پذیرش، شناسایی و احترام قانونی قرار دارد.

ماده 44
در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

ماده 45
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه­داری عمومی واریز شود. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ارائه مدارک لازم و بر طبق قانون انجام شود.

ماده 46
حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی و دولتی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

ماده 47
هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

ماده 48
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

ماده 49
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. تمام دارایی‌ها٬ بدهی‌‌ها٬ درآمد و مخارج دولت باید در جزییات آن در دسترس قرار بگیرد و برای بررسی عمومی منتشر شد.

ماده ۵۰
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در پایتخت کشور و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۵۱
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود

​

فصل پنجم
حق حاکمیت ملی

ماده ۵۲
قوای حاکم ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

ماده ۵۳
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵۴
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

ماده ۵۵
اعمال قوه مجریه از طریق رییس دولت و وزراء است.

ماده ۵۶

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق مواد قانون تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اعمال عدالت.

​

فصل ششم
قوه مقننه

بخش اول
مجلس شورای ملی


ماده ۵۷
مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

ماده ۵۸
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

ماده ۵۹
عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. مسلمانان سنی و زرتشتیان و کلیمیان و بهایی‌ها و مسیحی‌ها و ارمنی‌های شمال و جنوب ایران هر کدام یک نماینده قطعی سیاسی بر پایه درصدشان در جمعیت (و حداقل یک نفر) انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

ماده ۶۰
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

ماده ۶۱
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

ماده ۶۲

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.
من سوگند یاد می‌کنم ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایفم به عنوان نماینده مردم٬ تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند

ماده ۶۳
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور اگر امکان برگزاری انتخابات نباشد به پیشنهاد رییس دولت و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و تا زمان تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد.

ماده ۶۴
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

ماده ۶۵
رییس دولت و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

بخش دوم
قدرت‌ها و اختیارات مجلس شورای ملی

ماده ۶۶
مجلس شورای ملی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

ماده ۶۷
مجلس شورای ملی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

ماده ۶۸
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

ماده ۶۹
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.

ماده ۷۰
طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

ماده ۷۱
مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

ماده ۷۲
عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.


ماده ۷۳
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.

ماده ۷۴
برقراری حالت جنگی می‌تواند توسط رپیس جمهور اعلام شود یا توسط شورای امنیت ملی یا یک چهارم اعضای مجلس شورای ملی پیشنهاد داده شود. در هر صورت اعلام یا پیشنهاد باید ظرف ۷ روز به تصویب دو سوم اعضای مجلس شورای ملی در جلسه اضطراری با حضور رپیس دولت و شورای امنیت ملی برسد. چنین اعلامیه‌ای باید تنها در موارد دفاع از خود باشد و نه تهاجم از سوی ایران.

ماده ۷۵
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب چهار پنجم مجلس شورای ملی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

ماده ۷۶
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.

ماده ۷۳
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.

ماده ۷۴
برقراری حالت جنگی می‌تواند توسط رپیس جمهور اعلام شود یا توسط شورای امنیت ملی یا یک چهارم اعضای مجلس شورای ملی پیشنهاد داده شود. در هر صورت اعلام یا پیشنهاد باید ظرف ۷ روز به تصویب دو سوم اعضای مجلس شورای ملی در جلسه اضطراری با حضور رپیس جمهور و شورای امنیت ملی برسد. چنین اعلامیه‌ای باید تنها در موارد دفاع از خود باشد و نه تهاجم از سوی ایران.

ماده ۷۵
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب چهار پنجم مجلس شورای ملی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

ماده ۷۶
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.

ماده ۷۷
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

ماده ۷۸
ساختمان‌ها و اموال دولتی بخشی از میراث ملی هستند و نمی‌توانند منتقل شوند مگر با تایید مجلس شورای ملی و رپیس‌ دولت. این نیز در مورد گنجینه‌های جایگزین‌ناپذیر صادق نیست.

ماده ۷۹
هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

ماده ۸۰
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای ملی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای ملی برسد.

ماده ۸۱
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.

ماده ۸۲
رییس دولت برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

ماده ۸۳
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی از رییس دولت و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس دولت یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس دولت بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی

ماده ۸۴
نمایندگان مجلس شورای ملی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی رییس دولت را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس دولت باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، عدم کفایت رییس دولت با رای اکثریت دو سوم کل نمایندگان حائز می‌شود.

ماده ۸۵

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای ملی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏.



فصل هفتم

شوراها

اصل ۸۶
برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری سکولار و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۸۷
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۸۸
شورای استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ۸۹
استانداران، شهرداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که هر چهار سال توسط مردم انتخاب می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. تاریخ انتخابات برای استان‌ها٬ شهرها٬ بخش‌ها و روستاها هر چهار سال یکبار است و توسط شورا معین می‌شود.

اصل ۹۰
به منظور تأمین قسط و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و کشاورزان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۹۱
تصمیمات شوراها نباید مخالف قانون اساسی و قوانین کشور باشد.

اصل ۹۲
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند

​

فصل هشتم
قوه مجریه

بخش اول
ریاست‌ دولت

اصل ۹۳
رئیس‌ دولت بالاترین مقام کشور است. او مسئولیت اجرای قانون اساسی و عمل به عنوان رئیس قوه مجریه را دارد.

اصل ۹۴
رئیس دولت فرمانده تمام نیروهای مسلح است.

اصل ۹۵
رییس دولت برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل ۹۶
رییس دولت باید از افرادی انتخاب شود که واجد شرایط زیر باشند:
حداقل پنج سال زندگی در ایران٬ حداقل یکی از والدین ایرانی باشد٬ تابعیت ایران٬ حداقل ۳۰ سال سن٬ عدم سو پیشینه جنایی با جعلی و باور به قانون اساسی سکولار ایران.

اصل ۹۷
نامزدهای ریاست دولت باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس دولت را قانون معین می‌کند.
اصل ۹۸
رییس دولت با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.

اصل ۹۹
مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست دولت را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۰۰
انتخاب رییس دولت جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست دولت قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس دولت جدید و پایان دوره ریاست دولت سابق، رییس دولت پیشین وظایف رییس دولت را انجام می‌دهد.

اصل ۱۰۱
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل ۱۰۲
رییس دولت در مجلس شورایملی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.

"من به عنوان رییس دولت در پیشگاه ایران سوگند یاد می‌کنم که پاسدار قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی  سکولار برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است نگاهدار باشم و آن را به طور صلح‌آمیز به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

اصل ۱۰۳
رییس دولت در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای ملی مسیول است.

اصل ۱۰۴
رییس دولت موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.

اصل ۱۰۵
رییس دولت می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رییس دولت با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

اصل ۱۰۶
امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رییس دولت یا نماینده قانونی او است.

اصل ۱۰۷
رییس دولت مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

اصل ۱۰۸
رییس دولت می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس دولت و هیأت وزیران خواهد بود.

اصل ۱۰۹
سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس دولت تعیین می‌شوند. رییس دولت استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل ۱۱۰
اعطای نشانهای ملی با رییس دولت است.

اصل ۱۱۱
رییس دولت استعفای خود را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. پس از آن و تا پیش از انتخاب رئیس‌ دولت جدید٬ معاون اول رئیس‌ دولت وظایف او را به عهده می‌گیرد.

اصل ۱۱۲
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس دولت و یا در موردی که مدت ریاست دولت پایان یافته و رییس دولت جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس دولت اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس دولت موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس دولت جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس دولت معاون اول نداشته باشد سخنگوی مجلس موقتا جای او را پر می‌کند.

اصل ۱۱۳
در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس دولت بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

بخش دوم
رئیس دولت و وزرا

اصل ۱۱۴
وزراء توسط رییس دولت تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۱۵
ریاست هیأت وزیران با رییس دولت است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس دولت اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس دولت در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ۱۱۶
وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس دولت تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس دولت می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل ۱۱۷
رییس دولت می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد،

اصل ۱۱۸
هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس دولت و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ۱۱۹
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای ملی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

اصل ۱۲۰
اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۲۱
رسیدگی به اتهام رییس دولت و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۱۲۲
رییس دولت، معاونان رییس دولت، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی و دولتی برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

اصل ۱۲۳
دارایی رییس دولت، معاونان رییس دولت، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. در طول خدمت دولتی٬ تمام نقل و انتقالات تجاری باید افشا شود و مورد تحقیق قرار بگیرد.

بخش سوم ارتش

اصل ۱۲۴
ارتش سکولار ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام سکولار کشور را بر عهده دارد.

اصل ۱۲۵
ارتش ایران باید ارتشی سکولار باشد یعنی متعهد به مردم و نه هیچ مذهب و ایدئولوژی. تمام سران ارتش باید افرادی باشند که به قانون اساسی و اهداف سکولار باور دارند و به تحقق اهداف آن متعهدند.

اصل ۱۲۶
هیچ شهروند خارجی در ارتش یا نیروهای امنیتی کشور پذیرفته نمی‌شود.

اصل ۱۲۷
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است مگر نیروهای سازمان ملل متحد در موارد مشخص و برای دوره‌های محدود با تایید مجلس شورای ملی.

اصل ۱۲۸
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، پزشکی٬ آموزشی، تولیدی، و سازندگی، با رعایت کامل موازین عادلانه و
قانونی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل ۱۲۹
هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ۱۳۰

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۱۳۱

دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام سکولار ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

​

فصل نهم
سیاست خارجی

اصل ۱۳۲
سیاست خارجی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و روابط صلح‏آمیز متقابل با تمام کشورهای دیگر استوار است.

اصل ۱۳۳
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.

اصل ۱۳۴

دولت سکولار ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند در صورتی که حقوق بشری شان مورد نقض باشد پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.

​

فصل دهم
قوه قضائیه

اصل ۱۳۵
قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای قانونی.
۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین بر اساس قوانین مدنی و جنایی
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.


اصل ۱۳۶
شورای قضاییه مرکب است از هفت قاضی با تجربه حد اقل ده سال آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر  تعیین شده  برای مدت حداکثر ده سال
توسط ریس دولت  و تایید شده با رای اکثریت مجلس شورای ملی.  شورای قضاییه عالیترین مرجع قوه قضاییه است.  وظایف شورای قضاییه به شرح زیر است
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری.
2. تهیه لوایح قضایی متناسب با قانون اساسی.
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل ۱۳۷
به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی رئیس دولت جایگزین اعضای بازنشسته٬ بیمار یا درگذشته عضو شورای قضایی را تعیین می‌نماید. فرد منصوب باید به تایید رای اکثریت مجلس شورای ملی قرار بگیرد.
اصل ۱۳۸

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ۱۳۹
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد.
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود.

اصل ۱۴۰
شورای قضاییه مرجع عالی در تفسیر قانون اساسی و قوانین و تصمیمات دادگاه‌ها و ضامن ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود٬ است.

اصل ۱۴۱
صفات و شرایط قاضی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۴۲
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم شورای قضایی. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل ۱۴۳
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر در مواردی که دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۴۴
احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۴۵
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و نمی‌تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۴۶
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۴۷

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

اصل ۱۴۸
قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱۴۹
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق قانون ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل ۱۵۰
برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، پلیس، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۵۱
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر شورای قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۵۲
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۵۳
فهرست کامل تمام زندانیان با مکان نگهداری٬ شماره پرونده و دوره‌های محکومیتشان باید علنا اعلام شود.

اصل ۱۵۴
هیچ فردی را نمی‌توان بخاطر دیدگاه‌های مذهبی٬ ایدئولوژیک و سیاسی مجازات یا زندانی کرد حتی اگر مخالف دولت یا قانون اساسی سکولار ایران باشند. زندانی سیاسی یا زندانی عقیدنی ممنوع است.

اصل ۱۵۵

​

​

مجازات اعدام ممنوع است.

​

فصل یازدهم
رادیو و تلویزیون

اصل ۱۵۶
در صدا و سیمای ملی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین سکولار و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیما  با شورایی سه نفره مرکب از نمایندگان رییس دولت و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای ملی است .

اصل ۱۵۷

نرسانه‌ها٬ تارنماها٬ ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون خصوصی اجازه کار آزادانه درون چارچوب قانون را دا.

فصل دوازدهم

شورای امنیت ملی

اصل ۱۵۸
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس دولت، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف دولت و مجلس شورای ملی.
2. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
اعضای شورا عبارتند از:

1. روسای قوای سه گانه
2. رییس ستاد فرماندهی نیروهای مسلح
3. مسوول امور برنامه و بودجه
4. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
5. عالیترین مقام های شاخه‌های نیروهای مسلح.

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس دولت یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس دولت تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رئیس‌ دولت قابل اجراست

​

فصل سیزدهم
بازنگری و تغییر در قانون اساسی

اصل ۱۵۹

بازنگری و تغییر در قانون اساسی سکولار  ایران در صورت نیاز بر حسب موقعیت می‌تواند به شیوه زیر انجام شود

در هرموقعی که مجلس شورای ملی لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی به اکثریت کلیه اعضاء خود تصویب نمایند فرمان برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود. مجلس موسسان مرکب خواهد  بود از عده‌ای  مساوی با عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلس خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلس شورای ملی بوده‌است . تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت آراء کلیه اعضاء اتخاذ و باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. محتوای اصول مربوط به سکولار بودن نظام و ماده ۲ و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی تغییر ناپذیر است.

 
۲۸مارس ۲۰۱۰
۸ فروردین ۲۵۵۰ سال پس از معرفی اولین منشور حقوق بشر توسط کورش کبیر
 

پایان.